لائحة المواد الاقتصادية (ESR)
تتطلب لائحة المواد الاقتصادية من الشركات وغيرها من أشكال الأعمال المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تحمل نشاطا أو أكثر من الأنشطة ذات الصلة أن يكون لها جوهر اقتصادي فيما يتعلق بهذه الأنشطة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأن تمتثل لالتزامات تقديم الإخطار والإرجاع.
تشمل الأنشطة ذات الصلة ما يلي:
– الأعمال المصرفية.
– أعمال التأمين.
– أعمال إدارة صناديق الاستثمار.
– أعمال التأجير والتمويل.
– أعمال المقرات الرئيسية.
– شركات الشحن.
– أعمال الشركة القابضة.
– شركات الملكية الفكرية.
– أعمال مراكز التوزيع والخدمات.
تلغي لوائح المواد الاقتصادية المحدثة (قرار مجلس الوزراء رقم 57 لعام 2020) اللوائح السابقة وتحل محلها ، قرار مجلس الوزراء رقم 31 لعام 2019 ، بينما توفر أيضا إرشادات محدثة لتوضيح “اللوائح المعدلة” القرار الوزاري الجديد 100 لعام 2020 .
يتم فرض زيادة في الغرامة الإدارية بمبلغ 50.000 درهم على المرخص له أو المرخص له المعفى لارتكابه مخالفات / إهمال مثل عدم تقديم المعلومات أو الوثائق ذات الصلة وعدم تقديم اختبار المادة الاقتصادية لكل سنة مالية وفقا لأحكام هذه القرارات.
إن مكتب السعدي ومشاركوه لتدقيق الحسابات (محاسبون قانونيون) على استعداد لتقييم ما إذا كان عملكم يحمل نشاطا ذا صلة ، والمساعدة في تقديم الإخطار والدعم وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في دولة الإمارات العربية المتحدة رقم 57 لعام 2020.